ماده 1- دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري كشور  و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينه سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل ونقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمت ها، ايمن سازي و بهبود تردد، بهسازي يا از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون شهري، تبديل خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز به دوگانه سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل ونقل همگاني ون و ميني بوس و مديبوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههاي بين شهري، حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصد نهايي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربريها، احداث توقفگاه هاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاه ها و پايانه هاي بار و مسافر شهري و برون شهري اعم از ريلي و جاده اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي)، بهينه سازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصلاح فرايندهاي اداري، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديت هاي ترافيكي، آموزش و فرهنگ سازي)، بهينه سازي مصرف انرژي (از طريق عرضه بنزين و گازوييل در بخش هاي حمل ونقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاه هاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات موثر در كاهش مصرف سوخت)، بهينه سازي توليد خودرو (از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تامين تجهيزات استفاده ازگاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دونيروئي و كم مصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتور سيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي) و خروج بنزين و گازوييل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداي سال 1391هجري شمسي اقدام نمايد.

ماده 2-  به دولت اجازه داده مي شود براي اجراي احكام ماده (1) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد:

1-   اعطاي كمك هاي بلاعوض يارانه اي به بخش هاي غير دولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛

2-   تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل ونقل همگاني، خودروهاي كم مصرف، خودروهاي گاز سوز، نفت گاز، برقي و دونيروئي(هيبريدي) و قطعات و تجهيزات مربوطه؛

3-   تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تأسيسات، ماشين آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي (شهري و برون شهري) و توسعه آزادراه ها و بزرگراه ها؛

4-  اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخشهاي مرتبط با اهداف اين قانون؛

5-  تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمين هاي مورد نياز احداث جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي تا پايان سال1390هجري شمسي به قيمت منطقه اي پس از تملك و پرداخت بهاي عادله آنها به صاحبان اراضي؛

6-   تعيين و اخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت وآلايندگي از خودروهاي سبك وسنگين به صورت پلكاني؛

7-  تعيين و اخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي و نوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي از توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان.

ماده 3-دولت مكلف است نظارت بر اجراي زمانبندي شده طرح ها و پروژه هاي مرتبط با اهداف اين قانون را با راهكارهايي كه در آيين نامه هاي اجرايي مشخص خواهد كرد، اعمال نمايد و هر شش ماه  يكبار گزارش پيشرفت كار را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده 4-  توزيع كمك ها، يارانه ها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفه جويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد.

ماده 5-  شركتهاي بيمه گر موظفند متناسب با ارزيابي دولت از عملكرد دستگاه هاي مؤثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهري و برون شهري، معادل پنجاه درصد(50%) صرفه جويي حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه وشخص ثالث را براي آموزش و فرهنگسازي ايمني تردد، تأمين تجهيزات، اصلاح فيزيكي نقاط و مقاطع حادثه خيز و كمك به پرداخت هزينه هاي جاري (با تصويب طرحها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداريها در شوراي هماهنگي ترافيك استان و از سوي وزارت راه و ترابري و پليس راهور، در كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و ترابري) به دستگاه هاي مذكور اختصاص دهند

ماده 6-  دولت موظف است با اولويت حمل ونقل ريلي به گونه اي اقدام نمايد كه سهم حمل ونقل ريلي در جا به جايي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل ونقل برون شهري بر مقادير جدول (1) اين قانون منطبق شود.

ماده 7- دولت موظف است سياست هاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونه اي تنظيم نمايد كه از ابتداي سال1391هجري شمسي در مجموع هفتاد وپنج درصد (75%) سفرهاي درون شهري پوشش داده شده و سهم هر يك از بخش هاي حمل ونقل همگاني و مصرف سرانه بنزين در روز بر اساس جدول (2) باشد.

 تبصره- در شهر تهران نسبت تسهيم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي درون شهري براي اتوبوسراني، تاكسيراني و حمل و نقل ريلي به ترتيب تا حداكثر بيست و پنج درصد (25%)، بيست درصد (20%) و سي درصد (30%)  مي باشد.

ماده 8- در صورتي كه شهرداري شهرهاي داراي شهرك اقماري، شركتهاي شهرهاي جديد، شركتها و كارخانه ها، هزينه تأمين زيرساخت و ابنيه خطوط ريلي به شهركهاي اقماري، شهرهاي جديد يا محل شركت يا كارخانه را تأمين نمايند، دولت مجاز است هزينه روسازي، علايم، تاسيسات و ناوگان اجراي پروژه هاي مربوطه را تأمين نماييد

ماده 9-  مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است.

ماده 10-  اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان حداقل چهل هزار ميليارد 40.000.000.000.000 ريال در بخش درون شهري و شصت هزار ميليارد 60.000.000.000.000 ريال در بخش برون شهري در هر سال تعيين مي شود. دولت مجاز است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درون شهري و برون شهري از محل درآمد عمومي، صرفه جويي حاصل از اجراي اين قانون و حساب ذخيره ارزي تأمين و در بودجه سنواتي منظور نمايد. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داري كل كشور به صورت صد در صد (100%) تخصيص يافته تلقي مي گردد.

ماده 11-  وصولي هاي موضوع بندهاي(6) و (7) ماده(2) و ماده (6) بين شهرداري ها و وزارت راه و ترابري جهت انجام تكاليف اين قانون به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در قالب بودجه هاي سنواتي توزيع مي گردد. كمك به شهرهاي فاقد سامانه ريلي شهري مصوب براي ساماندهي حمل و نقل همگاني و بهبود عبور و مرور داراي اولويت است.

ماده 12- آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر  دو ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رياست جمهوري، وزارت راه وترابري، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 13- اجراي كليه قوانين مغاير با اين قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغي الاثر مي گردد.

جدول 1. برون شهري

جدول2. درون شهري

لايحه فوق مشتمل بر سيزده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول ابان ماه يكهزار و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.